کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در کردستان
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۷۴۶۱
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: با توجه به آمار اعلامی سازمان ثبت احوال استان کردستان، میزان طلاق استان طی سال گذشته با کاهش دو درصدی نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو بوده و از ۵۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵۲۰۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، بهادر اسدی اظهار کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌هایی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ادامه داد: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هرچه بیشتر آمار طلاق استان ادامه دارد.
اسدی از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضائی این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.
وی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم.
کد خبر 747524منبع: ایمنا
کلیدواژه: سنندج شهر سنندج کردستان استان کردستان طلاق کاهش طلاق پیشگیری و کاهش طلاق دادگستري شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۷۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟